پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است ، غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل ، جز آنجا كه تصريح شده است مانند مادهء 1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است ، مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع . مثلًا مادهء 1062 كه مىگويد : « نكاح واقع مىشود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد » مخصوص نكاح دائم نيست ، به هر دو نكاح مربوط است . شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كرده است نيز مربوط به هر دو نكاح است . اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است ، براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است . قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت بر ازدواج و وقوع زوجيت بكند براى عقد كافى دانسته است ، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع . ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و دادوستد و اجاره و كرايه ، براى صحت عقد نكاح ( چه دائم و چه منقطع ) كافى نيست . من به موجب اين نوشته متعهد مىشوم كه اگر عده‌اى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون - كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند - تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است ، من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته‌هاى « زن روز » خوددارى مىكنم .